أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأييده لتجريم زواج القاصرات، مشددا على أن مكان الطفلات القاصرات هو المدرسة وليس الزواج.
وشدد وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على أن ظاهرة تزويج القاصرات لن تحل سوى بالقانون من خلال تجريمها وليس بالخطابات.
وقال وهبي إن قناعته راسخة بـ”ضرورة تجريم زواج القاصرات، وأن من يتزوج قاصر يجب أن يذهب للسجن، لأن في الأمر اغتصاب لكون القاصر ليس لها رأي ولا تختار ولا تحب وتعشق”.
وتساءل وزير العدل حول “إن كان من يدافعون على زواج القاصرات، يرضون بتزويج بناتهن وإخراجهن من المدرسة، وزميلاتهن لازلن يتابعن الدراسة، ليتخرجن طبيبات ومحاميات ومهندسات”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن زواج القاصرات الذي يتم الحديث عنه كحل لبعض المشاكل، يتسبب في خلق مآس اجتماعية أخرى.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قال إن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال كل الفاعلين والمؤسسات، وتشكل إحدى الظواهر المقلقة التي تمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة.
وكشف رئيس الحكومة يوم الاثنين، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية حول السياسة العمومية في موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أنه ورغم تقييد الظاهرة بإطار تشريعي وقانوني، لا تزال المملكة تسجل حوالي 13 حالة زواج سنويا.
وأوضح أخنوش خلال الجلسة المنعقدة في هذه الأثناء، أن الحكومة انخرطت في خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، والتصدي لهذه الظاهرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن خطة العمل السالفة الذكر، جاءت كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى سلسلة الأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب لمناهضة العنف ضد المرأة، وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.
وترتكز خطة العمل على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية والإجراءات القضائية والتشريع، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المعنية.