وزير التشغيل يترأس المحطة الختامية للمشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات في الراشيدية
عقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووالي جهة درعة تافيلالت وعمال عمالات وأقاليم الجهة ورئيس مجلس الجهة، يومه الاثنين، بمقر ولاية الجهة، لقاء تشاوريا من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021/2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش الجديدة.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، معتبرا أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة، وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة، تمهيدا لإطلاقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية جهويا لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.
ومن جانبه، رحب والي جهة درعة تافيلالت بالوزير والوفد المرافق له وكل المشاركين في هذا اللقاء التشاوري، ونوه بالعرض الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولة، مؤكدا أن الجهة مجندة ولن تدخر أي جهد مع كافة الشركاء، من أجل تنزيل البرنامج الحكومي.
وفي كلمته، أوضح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن هذه الجهة تزخر بموارد طبيعية وسياحية جد مهمة، إلا أنه لا يتم الاستثمار فيها بالشكل المطلوب.
وتميز هذا اللقاء بتفاعل إيجابي للمشاركات والمشاركين، مع العرض الذي قدمه الوزير في مجال التشغيل وخلق المقاولة، وتقديم ملاحظات واقتراحات غنية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ البرامج.
كما قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا تناول فيه خصوصيات جهة درعة تافيلالت، مبرزا أن القطاع الفلاحي يعتبر الركيزة الأساسية في المنظومة الجهوية للتشغيل إلى جانب قطاعي السياحة والطاقة، الذين يعتبران من العوامل الأساسية لجلب الاستثمار، مسجلا أن هناك عدة إكراهات من بينها هجرة الكفاءات وضعف البنية التحتية.
تجدر الإشارة، أن يونس السكوري، حرص على عقد اللقاءات التشاورية بالجهات الإثني عشر للمملكة حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، علما أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 25.2 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، لتحقيق هدف بلوغ 125 ألف مستفيد برسم سنة 2022 ،كما خصص 25.1 مليار درهم لبرنامج “فرصة”، الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.
