خرج عدد وزراء حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني ونجيب بوليف ومصطفى الخلفي، لتحميل النقابات مسؤولية رفض قرار الحكومة عدم إجراء الاقتطاع الرابع من أجور الموظفين المخصص لاصلاح صندوق التقاعد.
وحسب صحيفة “الأخبار”، في عدد اليوم الأربعاء، فإن النقابات المركزية لم ترفض القرار الذي سيشرع في تنفيذه نهاية الشهر، بل رفضت ان تتم المساومة بالقرار، بحيث اشترطت حكومة العثماني على النقابات قبول عرضها بالكامل أو رفضه جملة وتفصيلا.
وأضاف مصدر “الاخبار” أن وزراء “البيجيدي” يكذبون حينما يحملون مسؤولية الاقتطاع للنقابات فيما بإمكانهم كحكومة اتخاذ قرار وقف الاقتطاع كما فعلوا اثناء سنهم بشكل انفرادي للقانون.