خرجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن صمتها بخصوص الجدل حول أسباب تعثر إنجاز المستشفى المتعدد الاختصاصات بورزازات، حيث كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تم تفويت جميع الصفقات الخاصة بالدراسات من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة باعتبارها صاحب المشروع المنتدب من طرف الوزارة.
وأوضح آيت الطالب في معرض رده على سؤال كتابي بعد دراسة وفحص الملفات التقنية الخاصة بالمشروع قصد تهيء طلب العروض الخاص بالأشغال، تبين للجنة التقنية المكلفة أن الموقع المحتضن للمشروع يمثل قيودا رئيسية يمكن أن تعرض ثبات واستدامة المستشفى المستقبلي للخطر.
وأضاف أيت الطالب أنه وفقا للدراسة الجيوتقنية، فإن طبيعة تربة الأساس لقطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع تتكون من طبقات طينية مجمعة بشكل مفرط تتمتع بإمكانية انتفاخ عالية مع ضغط انتفاخ يبلغ حوالي 4.5 بار، وبالتالي، في حالة تسرب المياه إليها، ستخضع الأساسات لتشوهات محتملة يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للمبنة بكامله.
وسحب المعطيات التي قدمها آيت الطالب، فقد أظهرت الدراسة الهيدروليكية التي أنجزها مكتب للدراسات أن المشروع يقع في منطقة معرضة للفيضانات، كما أن منطقة المشروع غير مرتبطة بعد بشبكة الصرف الصحي بالمدينة، كما أنها غير مجهة بالطريق المؤدية إليه.
وبالنظر إلى الإكراهات، قدمت إدارة المشروع تقريرا موجزا خاصا بحصة الأشغال تقدر ب 173.717.466 مليون درهم.
وعلى ضوء ذلك، ومراعاة لأهمية المشروع، ثم اقتراح اختيار موقع آخر للمشروع.
وتابع أنه بتعاون مع السلطات المحلية، كلفت لجنة من طرف العامل بتمثيلية المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاحتماعية، باختيار موقع آخر بتاريخ 17 مارس 2022، بحيث ثم اقتراح موقعين جديدين تبين، لاحقا، أنهما لا يستجيبان للمعايير المعتمدة في تشييد المؤسسات الاستشفائية.
بعد ذلك قام عامل الإقليم، بتكليف اللجنة مرة ثانية باختيار موقع آخر بتاريخ 24 ماي 2022، بحيث تم الاتفاق على اقتراح أرضية جماعية تابعة للجماعات السلالية آيت زينب تحده اسفوتالين بمدخل مدينة ورزازات قبالة مطعم اشبيلية على الطريق الوطنية رقم 9 بمساحة تقدر بحوابي 8 هكتارات.
وحتى تتمكن اللجنة الوزارية من استكمال جميع المعطيات التي تسمح لها بدراسة مدى ملائمة العقار الجديد المقترح للمعايير المعتمدة، التمست الاستناد إلى الدراسات والوثائق التالية التي يجب إعدادها بهذا الشأن، من بينها تصميم الصور الجوية بين تضاريس العقار المقترح، ونسخة من دراسة التأثير على البيئة لمحطة توزيع الوقود الأقرب من المشروع، والمسافة الواجب احترامها للبناء من حدود برج الاتصالات المتواجد خلف العقار.