قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن تحسين جاذبية القطاع الصّحّي بهدف تجاوز إكراه النقص المُزمن في الموارد البشرية وتوفير عرض صحّي موزّع بشكل كافٍ، منصف وعادل، يمرّ عبر الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن إحداث قانون وظيفة صحية من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي تعمل الوزارة على تنزيلها بغرض تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصّحّي.
وشدد على أن الوزارة حرصت على تبني مقاربة تشاركية مندمجة مع جميع الفاعلين لمعرفة مقترحاتها وتصوراتها والاتفاق بشأن النّقط التي يجب تبنيها في المشروع الجاري إعداده حتى يرقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بهذا القطاع.
وأوضح أن اللقاءات التقنية بين الوزارة والنقابات بعض النقط الهامة التي تُعتَبَر من أبرز محاور قانون الوظيفة الصحية المرتقب، منها تحفيز موظفي الوزارة من خلال إثارة النقاش حول التعويض عن المردودية وكذا عن الأخطار المهنية؛ ولتعويضات القارة والمتغيرة التي تدخل في احتساب الأجرة.
كما تم التطرق إلى مراجعة التعويض عن الحراسة والإلزامية وذلك من خلال التّأسيس لِنظام جديد مُبتكر كفيل بِحسن تدبيرهما؛ والتعويض عن الإقامة سيما للعاملين بالمناطق النّائية؛ وحماية موظفي القطاع من الاعتداءات التي تَطالُهُمأثناء مزاولة مهامه ونظام الترقية وسِنّ الإحالة على التقاعد بالنسبة لمهنيي الصّحّة والتكوين المستمر.
وأشار ايت الطالب إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت بموافاة الشركاء الاجتماعيين بمذكرة حول مشروع القانون المتعلق بالوظيفة الصحية من أجل الاطلاع وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنها.