جديد الضريبة التضامنية التي ستفرض على المغاربة السنة المقبلة
انتهى الجدل الواسع حول الضريبة التضامنية التي ستفرض على المغاربة السنة المقبلة بعد التوضيحات التي قدمها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية مساء أمس بمجلس النواب.
وكانت جلسة أمس بمجلس النواب حاسمة في الرد على الكثير من الانتقادات التي وجهتها الفرق البرلمانية، ومن ضمنها الضريبة التضامنية، والبداية بالملاحظة الدقيقة حول اتفاق جميع الفرق البرلمانية على الضريبة التي ستدخل خيز التنفيذ من شهر يناير المقبل، وفي التفاصيل أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية كانت مختلفة من حيث طريقة احتسابها والشرائح المعنية بها، مؤكدا أن الفرق البرلمانية طالبت باعتماد معيار موضوعي يأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي لمختلف الشرائح المعنية، خاصة مع التداعيات المؤثرة للجائحة اقتصاديا واجتماعيا.
وواصل وزير الاقتصاد والمالية ملاحظاته على انتقادات الفرق البرلمانية حول مشروع قانون المالية، قبل أن يصل إلى الأهم ويكشف أن التقديرات النهائية حول أسعار الضريبة التضامنية توقفت عند إحداث توازن بين الشرائح، وذلك بالرفع من الحد الأدنى للأجور الذي كان مقترحا في مشروع قانون المالية، من 10 ألف درهم إلى 20 ألف درهم.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن التوافقات انتهت إلى الاحتفاظ باحتساب نسبة 1.5 في المائة عن الدخول التي تصل إلى 20 ألف درهم شهريا.
وكان مشروع قانون المالية قد اقترح احتساب نسبة 1.5 في المائة على الأشخاص الذاتيين الذين يصل مدخولهم الشهري إلى 10 ألف درهم، في الوقت الذي جاءت فيه اقتراحات الأحزاب السياسية مختلفة، حيث اقترحت الأغلبية احتساب سعر واحد في المائة على المداخيل التي تتراوح بين 240 ألف درهم و420 ألف درهم، و2 في المائة على المداخيل السنوية التي تفوق 420 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتراح الضريبة التضامنية جاء في سياق تطويق التداعيات السلبية للجائحة، وهو الاقتراح الذي خلف نقاشات دقيقة، بين من اعتبره اقتراح سيؤثر على الطبقة الوسطى، وبين من ينفي أي تأثير سلبي على الطبقة الوسطى، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والمالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
