قدمت الجمعية المغربية لليتيم، وائتلاف “كفالة”، وائتلاف “8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز”، وشبكة مراكز النجدة، في اجتماعات منفصلة مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مساء اليوم الجمعة بالرباط، مقترحاتها وتصوراتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقال رئيس الجمعية المغربية لليتيم، ياسين رفيع بنشقرون، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن تصورات الجمعية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة نابعة من تجربتها في مجال اشتغالها مع الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم على الخصوص.
وأوضح أن هذه التصورات تصب في اتجاه تحقيق هدف سام يتجلى في القضاء على ظاهرة التخلي عن الأطفال، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق جهود حماية الأطفال داخل الأسرة وخارجها.
من جانبها، أكدت عضو ائتلاف “كفالة”، وفاء أمهاوش، في تصريح مماثل، أن ورش تعديل مدونة الأسرة يشكل فرصة للائتلاف لتقديم تصوراته بخصوص حقوق وواجبات الأسر الكافلة وكذا حقوق الأطفال في إطار الكفالة وفي دور الرعاية.
وأوضحت في هذا الإطار، أن مجمل الإجراءات التي يدعو إليها الائتلاف تتعلق، على الخصوص، بحماية وتعزيز حقوق الطفل المكفول وكافليه على حد سواء.
وبدورها، أبرزت عضو ائتلاف “8 مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز”، حياة النجيشي، أن الائتلاف اشتغل منذ تأسيسه في مارس 2022 على ورش مدونة الأسرة والتدقيق في ثغراتها.
وأوضحت أن الائتلاف خلص إلى مجموعة من التصورات بهذا الخصوص، شكلت مجمل المقترحات التي قدمها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والتي ترمي إلى مراعاة مصلحة الأبناء وتعزيز تمكين المرأة.
من جهتها، أفادت عضو شبكة مراكز النجدة، نزهة العلوي، بأن التصورات التي قدمتها الشبكة أمام الهيئة انبثقت من السياق العام الذي تعيشه الأسرة المغربية، مبرزة أن الشبكة صاغت تصوراتها في مذكرة تناولت بشكل مفصل قضايا الأسرة، وترمي إلى حماية مصالحها الفضلى.
وأضافت أن مقترحات الشبكة مستلهمة من مبادئ الدستور المغربي وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.