دقّ المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن انتشار صنف المخدرات الصلبة الخطيرة، المسمى “البوفا”، حيث يتداول الإعلام والرأي العام الوطني أنباء مفزعة حول انتشار هذا المخدر، الذي تسبب الإدمان عليه في تخريب عقول آلاف المواطنين والمواطنات، فضلا عن تشريد أسر وعوائل، بسبب شدة الحاجة إليها بعد الإدمان عليها لمدة قصيرة.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية، في بيان له، اطلع عليه “سيت أنفو”، إلى التصدي إلى هذا النوع الجديد من الجريمة المنظمة، وخاصة المتاجرين في المواد المخدرة، وبوجه خاص مادة البوفا، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة، المخربة للعقول وللبيوت.
ودعا المصدر ذاته، أيضا، إلى إدخال الدوريات الأمنية المتخصصة إلى بعض المدن التي لا تزال تخضع لمراقبة الدرك الملكي، علما أن بها عصابات متخصصة في الاتجار بالمخدارت والبشر، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدروة، حتى تتمكن من تمشيط المنطقة بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية، التي أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون، كما يدعو القضاء المغربي إلى التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائهم المسترسلة على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته.
ونبّه المركز الحقوقي، إلى أن هناك أشخاص وعصابات ببعض المدن كمدينة الدار البيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة ، تتاجر في شتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا والخطير في الأمر وجود أسر متورطة في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة، لدرجة باتت تمتلك شققا تكتريها بمقابل مادي زهيد نظير تسخیر مكتريها للقيام بأشغال مرتبطة بالمواد المخدرة، ناهيك عن امتهان الدعارة والاتجار العلني بأجساد الأطفال والنساء المقهورات، كما جاء في مقطع مرئي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذا الوضع بات يهدد المجتمع بقوة، وأصبح العديد من الأسر في صراع مع أبنائها وبناتها، فلم تعد قادرة على كبح جماح فلذات كبدها، بل هناك من باعوا ما يلمكون لاقتناء جرعات قليلة من مخدر البوفا، كل ذلك يقابله اغتناء فاحشا لمروجي تلك المادة السامة، التي ترقى إلى الدمار الشامل للأفراد.