هيئة حقوقية تنتقد “الوضعية الكارثية” لمركز الأنكولوجيا وسرطان الدم بمراكش
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أخيرا، رسالة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، وذلك حول الحق في الصحة لمرضى السرطان والوقوف على الاختلالات التي يعيشها مركز الأنكولوجيا وأمراض الدم بمراكش.
وأثارت الهيئة الحقوقية ذاتها، في رسالتها، انتباه وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المسؤولين المذكورين، حول الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الأنكولوجيا وسرطان الدم والتي تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الأنكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك الاطر الصحية العاملة به.
وقد سجلت الجمعية في رسالتها الي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، “استهتار المسؤولين عن مركز الأنكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين بها قانونيا وأخلاقيا، بالسهر على العلاج وتوفير الشروط المناسبة للأطر الصحية لإنجاز مهامها”.
وفي المقابل تشيد الجمعية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الأطر الصحية على قلتها.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أننها سبق ، راسلت وزارة الصحة وباقي الجهات المعنية، في غشت المنصرم، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بمركز الأنكولوجيا وأمراض الدم بالنسبة لنساء المصابات بالسرطان الثدي، وكذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن أربعة اشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، و كذلك من الاستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان و التخفيف من آلامهم والضغط على المصالح الاستعجالية و المستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة و المتأخرة.
كما تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الانجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يسبب تأخير التشخيص وبالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.
وطالبت الهيئة الحقوقية، المسؤولين، بتحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم، ووحدة للعناية المركزة، وفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الأطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية،
كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الأدوية الخاصة بمركز الأنكولوجيا وأمراض الدم وخصوصا الأدوية التي يستفيد منها مرضى “الرميد”.
كما طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، بتفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا)، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.
