دقّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مرة أخرى ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم بالمغرب، مؤكدة في ذات الوقت، على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، وتشيد بالتضحيات التي تقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها.
وعبرت الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس (05 أكتوبر 2021)، في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عن “تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، وتجدد مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل تماشيا مع توصية اليونيسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين”.
واستنكرت لما أسمته “التدبير الانفرادي لقطاع التربية والتكوين ومحاولات الوزارة تمرير قرارات كثيرة ومتسارعة، تزيد من أزمة المدرسة والتعليم العموميين، وتزيد من معاناة العاملين والعاملات بالقطاع”.
ودعت الهيئة إلى “سن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلميذ والتلميذة، وجودة المناهج، وانفتاح المدرسة على قيم حقوق الإنسان الكونية، التي تسعى نحو الكرامة والعدالة والمساواة”.
وشددت على “وجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه؛ وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين”.
ونادت بـ”ضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية، وتوفير الوسائل والمستلزمات والتجهيزات المتطورة لتيسير عمل المدرسين/ات لما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من فرص التعلم الجيد”.
وطالبت بـ”إصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة”.