هيئة حقوقية تطالب مجلس بوعياش بالوقوف على حيثيات اغتصاب طفلة قاصر بفاس
قرر وكيل ملك محكمة الاستئناف بمدينة فاس أول أمس الخميس 08 شتنبر، متابعة المتهم في حالة اعتقال، وتأتي هاته المتابعة بعد تفعيل شكاية تغرير واغتصاب قاصر تقدم بها ضده، والد االطفلة القاصر المغتصبة، ليمثل المتهم بعد ذلك أمام قاضي التحقيق الذي قرر تأجيل القضية إلى 11 أكتوبر المقبل.
وكشفت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية في بلاغ لها، أن المغتصب، حاول، أمام وكيل الملك التراجع عما اعترف به أمام الضابطة القضائية، حيث حاول إنكار أي علاقة تربطه بالقاصر المغتصبة، قبل أن يتراجع عن ذلك ويعترف بما اقترفه من اعتداء جنسي واغتصاب في حق الطفلة القاصر.
وطالبت الهيئة الحقوقية كلا من المرصد الوطني لحقوق الطفل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل والوقوف على حيثيات هاته القضية وتحمل مسؤوليتهما كجهات حقوقية تعنى بحقوق الطفل، وضرورة حرصهما على عدم ضياع حق الطفلة المغتصبة.
وانتقدت الهيئة الحقوقية محاولات التشهير والمس بالحياة الشخصية للطفلة القاصر المغتصبة، وطالبت النيابة العامة بالقيام باللازم والمتعين في حق من يشهرون بها جراء ما تعرضت له من اغتصاب واستغلال جنسي.
كما طالبت أيضا بتفعيل الفصل 447-2 من القانون الجنائي رقم 13.103 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي جاء فيه:” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 ألف درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.
