طالبت بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ”إنصاف الشغيلة التعليمية وحلحلة المشاكل العالقة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ونساء ورجال التعليم”.
وانتقدت المنظمة في بلاغ لها ما وصفته بـ”الأوضاع المزرية التي تعيشها أسرة التعليم العمومي بالبلاد، والضرب الصارخ للمدرسة العمومية عبر إرساء مخطط التعاقد ثم تنزيل “نظام المآسي” بشكل مباشر الاستقرار الوظيفي للأطر التربوية العاملة بالقطاع، وبالحق المشروع للتلميذ المغربي المتمثل في الاستفادة من التعليم العمومي”.
وحمل فرع المنظمة بعمالة المضيق الفنيدق، مسؤولية التصعيد القائم في قطاع التعليم، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ابتكار حلول واقعية وعقلانية تحقق من خلالها مطالب الشغيلة التعليمية، وتراعي المصلحة العليا للمتعلم.