هيئة حقوقية تطالب بتطبيق أقصى العقوبات في حق مختطف وقاتل الطفل “عدنان”
استنكر المكتب الإقليمي للتحالف المدني لحقوق الإنسان بآسفي، الجريمة المفجعة، التي قتل على إثرها الطفل (عدنان.ب)، ذو الإحدى عشر ربيعا بعد اختطافه من القرب من منزل عائلته الإثنين الماضي، الزموري بمدينة طنجة، بعد أن أقدم الجاني على اختطافه واغتصابه ودفنه بالقرب من منزل عائلته، قبل أن يتم اكتشاف جثته خلال لساعات الأولى من صباح أمس السبت.
وطالب التحالف المدني، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الجهات المسؤولة بمختلف أجهزتها الأمنية والقضائية أن تأخذ بعين الاعتبار مشاعر كل المغاربة خاصة أسرة الطفل البريء التي تحتاج إلى متابعة نفسية اثر هذا الحدث الأليم الذي أصابهم، وتطبيق القانون بأقصى العقوبات في حق هذا المجرم.
ودعت كل المؤسسات الوطنية الرسمية والفعاليات الوطنية والاجتماعية إلى استخلاص العبر من هذه الجريمة النكراء ووضع السياسات التي تضمن الحد من مثل هذه الجرائم و حماية أطفالنا.
وعبّر التحالف المدني لحقوق الإنسان “عن حزنه الشديد وشجبه العميق لهذه الجريمة البشعة النكراء في حق طفل بريء لا حول ولا قوة له ، كما يتقدم بالتعازي الحارة وتضامنه مع أسرة الطفل عدنان، راجين من الله أن يلهمهم الصبر و السلوان”.
وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها “من باب مسؤوليتنا كمنظمة مواطنة فإن هذا الحدث الأليم المروع الذي تعرض له الطفل عدنان ابن المغاربة جميعا هو في حد ذاته خرق و انتهاك الحق في الحياة كما تنص علية كل القوانين والمواثيق الدولية”، مشدّدة على أنه من الواجب على المغاربة “الوقوف جنبا إلى جنب لفرض الأمر الواقع على كل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة أبنائنا بتنزيل أقصى العقوبات الشديدة و الصارمة في حق أمثال هذا الوحش”.
وكان الطفل عدنان قد عثر عليه مقتولا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، حيث أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إيقاف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وكان مصدر أمني، كشف أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص آخرين يكترون مع المشتبه في قتل الطفل عدنان نفس الشقة تحت الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة.
وقد تم وضع الأشخاص الثلاثة تحت الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في عدم التبليغ خاصة أنهم عاينوا صور المشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظوا تغيرا كبيرا في تصرفاته يوم وقوع الجريمة، دون أن يقوموا بتبليغ مصالح الأمن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
