هيئة حقوقية تطالب بإصدار مذكرة بحث في حق ابن رئيس مجلس بلدي سابق
طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق ابن رئيس مجلس بلدي سابق.
وكانت هيئة المحكمة بطنجة، حكمت على المتهم الذي يتواجد خارج أرض الوطن، بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 200 ألف درهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر شتنبر 2010، حيث اعتدى المتهم على الضحية بساحة الشهداء بالعرائش، ما تسبب له في عاهة مستديمة تطلبت إجراء عملية جراحية.
وكانت الجنايات الابتدائية بطنجة، قد قررت بتاريخ 08 دجنبر 2020، غيابيا بمؤاخذة المتهم وهو ابن رئيس مجلس بلدي سابق، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأكدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أنها ستتابع تطورات هذا الملف الخاص بعضو مكتبها التنفيذي الذي تعرض للإعتداء منذ أكثر من 12 سنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
