هيئة حقوقية تستنكر استمرار توقيف أجور 18 أستاذا بالمغرب
استنكر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بشدة استمرار توقيف أجور 18 أستاذا واستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي بشكل تعسفي وغير قانوني على خلفية الحراك الأستاذي السنة الماضية، رغم استئنافهم لعملهم منذ أكثر من أربعة شهور.
الهيئة الحقوقية ذاتها، أصدرت بلاغا عقب الاجتماع النصف الشهري لمكتبها التنفيذي يوم الخميس 14 نونبر الجاري، عبّرت من خلاله عن استنكارها الشديد لتماطل وتهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ فريد الخمسي عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024.
واعتبرت أن تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الأستاذات والأساتذة “الموقوفين سابقا “خرقا واضحا للقانون” ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم مما أدى في بعض الحالات إلى مشاكل أسرية خطيرة.
ودعت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، دعما لمبدأ استقلالية القضاء مع ضرورة صرف أجور الأساتذة المتضررين في أقرب وقت ممكن تفاديا للتوترات المحتملة.
وبخصوص إضراب طلبة الطب والصيدلة، رحب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بالمبادرة الإيجابية لوزير التعليم العالي الحالي ورئيس مؤسسة الوسيط، والتي أدت إلى نزع فتيل الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة مما أدى إلى للوصول لحل توافقي مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب.
وطالبت الهية الحقوقية، وزير الصحة بمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة وتقديم حلول فعالة ومستدامة، تساهم في تجويد منظومة تعليم الطب ببلادنا، بما يعكس التزام الحكومة بروح الدستور المغربي الذي يكرس المقاربة التشاركية في معالجة الاختلالات القائمة.
وهنأت طلبة الطب والصيدلة على ثباتهم وإصرارهم على نضالهم المشروع وسعيهم المستمر لتحقيق مطالبهم التي تهدف إلى تحسين بيئة التعليم والتدريب، وبالتالي تعزيز قدراتهم المهنية، بما يسهم في تقوية النظام الصحي الوطني الذي يعاني من اختلالات جسيمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
