وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أمس الإثنين، رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ووالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، حيث ناشدت من خلالها الطرفان بالتدخل لضمان الحق في الصحة والولوج للعلاج لمرضى القصور الكلوي، بمركز التصفية الكائن بسيدي يوسف بن علي بمراكش.
وأفادت الهيئة الحقوقية، في رسالتها، التي توصل “سيت أنفو”، بنسخة منها، أن المرضى الذين يستفيدون من متابعة حصص تصفية الدم بالمركز، توصلوا بضرورة تعبئة التزام يقرون فيه بأداء مبلغ 100 درهم عن كل حصة لفائدة مؤسسة أمل التي تشرف على تدبير المركز، إضافة إلى التزام المرضى بتحمل كافة مسؤولياتهم في حالة الانقطاع عن متابعة الحصص، كما تجبر المؤسسة المرضى عن إخلاء أية مسؤولية للمركز و تنازلهم عن أية متابعة له في حالة توقفه عن ممارسة نشاطه.
ونبّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى الأخطار التي تهدد مرضى القصور الكلوي، والتي قد تصل العصف بحقهم في الحياة، معتبرة أن الحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية من مشمولات حقوق الإنسان، مبرزة أن الأمراض المزمنة تتطلب عناية خاصة ومتابعة وعلاج دائمين.
وعبّرت الهيئة الحقوقية ذاتها، عن أسفها لـ”تخلي وزارة الصحة عن مهامها في توفير العلاج وصيانة حق المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير المؤمنين”، مناشدة وزير الصحة، ووالي جهة ماركش، كل حسب مسؤولياته ومهامه بالتدخل الفوري لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية لمرضى القصور الكلوي الذين يتبعون حصص تصفية الدم بمركز سيدي يوسف بن علي.
كما ناشدت الطرفان، برفع كافة العراقيل التي تعيق إعمال حق المرضى في العلاج عبر تكفل مؤسسسات الدولة بذلك، وسحب هذا الالتزام لأنه في الواقع عقد إذعان، إضافة لكونه يشكل في حالة تطبيقه تهديدا لصحة وسلامة المرضى وقدسية الحق في الحياة، نظرا لأن المستفيدين فئة هشة غير قادرة على تحمل أية تكاليف، وأن المرض استنزففهم صحيا وماليا.