هيئة حقوقية تدق ناقوس الخطر بخصوص وضع التعليم بالمغرب
دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم بالمغرب، مؤكدة في الوقت ذاته على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، ومشيدة بالتضحيات التي تقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي،
وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، توصل “سيت أنفو ” بنسخة منه، عبرت الهيئة الحقويقية ذاتها عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، مجددة مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل، تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين.
وطالبت الهيئة ذاتها الدولة بالقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين، منادية بضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات، بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
كما طالبت بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار أزمة قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب وفشل مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، التي خصصت لها ميزانيات ضخمة من المالية العمومية، منتقدة ما سمّته “القوانين التراجعية” وعلى رأسها القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي، ووضع مشروع القانون المكبل للإضراب رقم 97.15 لدى البرلمان” لما ستشكله هذه القوانين وإجراءات أخرى (كالتوظيف بالعقدة وضرب صندوق التقاعد والتهيئ لإعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية) من انتهاك سافر لحقوق الإنسان، وخاصة التراجع عن مجانية التعليم والانتصار لخيار المزيد من بيع التعليم العمومي وخوصصته”، بحسب تعبير الجمعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
