هيئة حقوقية تدعو لفرض ضرائب على الأنشطة المضارباتية وغير المنتجة

انتقدت الهيئة الديمقراطية لنساء المالية الأوضاع العامة المتسمة بأزمة اقتصادية واجتماعية ومالية هيكلية وبالارتفاع المهول للأسعار، الذي تعتبر المرأة ضحيته الأولى في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات وعموم الطبقة العاملة.

وطالب المجلس الوطني للهيئة الديمقراطيو لنساء المالية الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي والاجتماعي، وإبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة، وتعويضها بضرائب على الأنشطة المضاربتية وغير المنتجة، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية والطبقة العاملة، وخصوصا النساء العاملات وأساسا ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين.

ونددت الهبئة الحقوقية بتصاعد العنف والتمييز بمختلف أشكالهما، خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على أوضاع المرأة؛ وطالبت الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

وحسب بلاغ صحفي للهيئة، فإنها طالبت أيضا بمأسسة مبدأ المساواة الكاملة والفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات والقوانين ذات الصلة بالقطاع العام والقطاع الخاص، ودعت أيضا وزارة الاقتصاد والمالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي وناجع لمقاربة النوع وإقرار مساواة حقيقية بين الجنسين، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، مؤكدة ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة حول “كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارة والتوفيق بين الحياة المهنية والإكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفة في الوزارة” وتفعيل مركز الإنصات والمواكبة بوزارة الاقتصاد والمالية.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الهيئة برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية ومناصب المسؤولية وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية.