انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، ما وصفه بـ”تغول” مؤسسات التعليم الخصوصي التي أقدم بعضها على الزيادة في رسوم وواجبات التمدرس بغية مراكمة الأرباح.
وقال المكتب التنفيذي للنقابة ضمن بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” به، إن هذه الزيادة تأتي “دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، ودون احترام حقوق الشغيلة”.
من جهة ثانية، طالبت الهيئة النقابية بـ”الزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وحل مشاكلها وتلبية مطالبها المهنية والمادية بدون تقشف”، مجددة رفضها للنظام الأساسي “الذي يجهز على المكتسبات ولا يستجيب فعليا لمطالب نساء ورجال التعليم”.
ونبهت إلى بعض المؤشرات التي تؤشر على “اتساع دائرة الاحتقان في قطاع التعليم في ظل إصرار وزارة التربية الوطنية على تنزيل مخططاتها في تسليع التعليم وخوصصته وتصفية ما تبقى من مجانيته بتوافق مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وسجلت ضعف الاستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية ووسائل العمل؛ وضعف الإنفاق العمومي بقطاع التعليم؛ فضلا عن خوصصة مرافق الحراسة والنظافة والإطعام، وتوسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي، إضافة إلى الخصاص الكبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة.
وانتقدت “تهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية؛ والارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية؛ ومحاربة العمل النقابي والهجوم على المسؤولين النقابيين”.