طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، بالزيادة في أجور الشغيلة التعليمية “بما يدعم قدرتها على العيش بكرامة، ويعزز مستواها الاجتماعي كطبقة متوسطة تسهم في الازدهار الاقتصادي والعلمي للبلاد، وإحداث درجة جديدة”.
ودعا المكتب في بلاغ له توصل “سيت أنفو”، به الاثنين، إلى تصفية الملفات العالقة لكل الفئات التعليمية بمراجعة مضامين “النظام الأساسي الجديد”، من خلال حوار وطني مفتوح يحترم الجميع دون إقصاء باعتبارها الآلية العادلة والمنصفة لقيام القاعدة القانونية.
وأكد على ضرورة تدقيق المهام لجميع الهيئات بما يتناسب و طبيعتها بدل الخوض في العموميات المفتوحة على جميع التأويلات؛ والتنصيص الصريح لعدد ساعات العمل لكل فئة بدل ترك ذلك “للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”، وإلغاء الساعات التضامنية.
وعبر عن رفضه لكل “التراجعات التي تعمدت الوزارة تمريرها بين سطور النظام الأساسي الجديد، ومحاولة تغليفها بوعود التشجيع والتحفيز”؛ مستغربا “مستوى الارتجالية والارتباك الذي طبع تصريحات وزير التربية الوطنية في وسائل الإعلام، والتي لم تتجاوز حدود منطق التضليل والتبرير والإنكار”.
كما دعا إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 31 أكتوبر و1و2 نونبر 2023 وما يرافقه من خطوات نضالية، والمشاركة كذلك في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء، الأربعاء و الخميس 7 و8 و9 نونبر 2023 المرفوق بمسيرة من البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية.