طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة الدار البيضاء، النيابة العامة بفتح تحقيق في “وجود موظفين أشباح” في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء.
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في مراسلة موجهة للوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، على ضرورة فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص معطيات تفيد بوجود موظفين بجماعات الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم.
وأشارت الهيئة إلى تفشي وتنامي ظاهرة الموظفين الأشباح في وقت يعاني فيه الآلاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة.
وكشفت الهيئة الوطنية أن الحاجة ملحة لطبيق مبادئ الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ونظرا لما تمثله هاته الجرائم من خطورة على حسن سير خدمة المرتفقين.