هيئة تحمل الدولة مسؤولية الهدر الغير المسبوق للزمن المدرسي
حمل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “الدولة المسؤولية كاملة” فيما يعيشه قطاع التعليم من احتقان طيلة أشهر، وما سينتج عن الاقتطاعات من أجور المضربين، والتوقيفات في حق رجال ونساء التعليم من آثار وخيمة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى المزيد من تعميق الأزمة عوض حلها.
وسجل المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له “تفاقم الاحتقان التعليمي الممتد في الزمان والمكان، والذي كان أحد أسبابه الرئيسية إقرار نظام أساسي يستهدف ضرب المدرسة والوظيفة العموميتين في قطاع التعليم، فضلا عن سوء تدبير الدخول المدرسي الحالي، والتعنت في الاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم”.
وأوضح المصدر الحقوقي، أن هدا الاحتقان “نتج عنه هدر غير مسبوق للزمن المدرسي وحرمان متواصل لحق التلميذات والتلاميذ في التعليم، في إشارة إلى سلسلة الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم طيلة أسابيع احتجاجا على مضامين النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وقالت الجمعية، إنه و”عوض أن تبحث الدولة عن أنجع الحلول لهذا الاحتقان، لجأت إلى الاقتطاع من أجور المضربين/ات والشروع في إصدار قرارات التوقيف في حقهم”.
