هيئة تحمل الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وتطالب بحوار “علني وموسع”
انتقدت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين ما وصفته بـ”الوضع المتأزم الذي تعيشه المنظومة التعليمية منذ ما يزيد عن الشهر ونصف من الإضرابات جراء نشر مرسوم النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية”.
وحمل المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له توصل “سيت أنفو” به اليوم الاثنين، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من هدر للزمن المدرسي باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء.
وأشادت بـ”الروح التضامنية العالية والحس الوحدوي للجماهير الشعبية، وخصوصا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، داخل او خارج جمعيات المجتمع المدني، حيث فطنوا الى مكمن الخلل وإلى الجهات المسؤولة عن المشكل وكذا التي بيدها الحل”.
وانتقد المكتب “الخرجات اللامسؤولة والتصريحات الاستفزازية لوزير العدل ضمن لقاء ما سموه بالأغلبية”، منبها إلى أن “الصراخ و التهديد وانتحال صفة الدول كفيل بالحجر سياسيا أو الإعفاء من المهام لمُطلقه بعد مراكمته لفضائح أضرت بصورة قطاعه و بالمغرب على الصعيد الدولي، ووجب تذكيره بموقعه الذي يلزمه ان يكون مسؤولا عما يصدر عنه”.
وطالب بـ”سحب النظام الأساسي وإعادته لأهل الاختصاص من الممارسين واعتماد حوار موسع وعلني لضمان المشاركة الموسعة والتي تضمن توسيع قاعدة القوة الاقتراحية، بدل تهريبه للدهاليز بدعوى تمثيلية لا تعكس نبض الشارع”.
ودعا إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22،21و23 نونبر 2023 مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات والأكاديميات يوم الأربعاء 22 نونبر 2023.
