هل كاميرات المراقبة بالأماكن العامة مسموح بها قانونيا في المغرب؟.. خبير يوضح
بعد إقبال العديد من المواطنين المغاربة على تثبيت كاميرات للمراقبة سواء داخل محلاتهم التجارية أو في أبواب منازلهم وحتى داخل سياراتهم قصد الحماية من أي اعتداء، يتساءل البعض عن مدى قانونية هذا الإجراء وما إذا كان يعرض مرتكبه لأي متابعة قانونية.
في هذا الصدد، أوضح الخبير القانوني، محمد جمال معتوق، أنه لا يوجد أي نص قانون لحد اليوم يؤطر عملية تثبيت كاميرات المراقبة بالمنازل والأحياء السكنية والمحلات التجارية والأماكن العمومية ومقرات العمل وفي السيارات وغيرها، باستثناء القانون رقم 08-09 المتعلق بعدم المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأكد معتوق في تصريح لبرنامج “كاين الحل” الذي يبث على إذاعة “أصوات”، أن أي منطقة تتعلق بالعموم ولا ترتبط بشخص معين، يمكن أن “نضع فيها كاميرات للمراقبة لحماية أنفسنا وحماية الغير”، دون أن تكون موجهة نحو منزل أو محل شخص آخر.
في المقابل، شدد المتحدث ذاته، على أنه يمنع منعا كليا بث أو استعمال أو توزيع ما يتم التقاطه من صور وفيديوهات عن طريق كاميرات المراقبة المثبتة في الأماكن العامة، إلا في حالة واحدة وهي الاستعانة بها واستعمالها أمام القضاء.
وفي موضوع ذي صلة، كان البرلماني عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، طالب وزير الداخلية بتعميم المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرات بالفضاءات والشوارع العمومية.
وقال البرلماني في سؤال الكتابي الموجه لوزير الداخلية، إن المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرات تعتبر من أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة في عالمنا المعاصر، بحيث تلعب دورا مهما في الحد من انتشار الجريمة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، والحد من حوادث السير مع الفرار وضبط الخارجين على القانون.
وتساءل الشافقي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لتعميم كاميرات المراقبة بالفضاءات والشوارع العمومية بمختلف مناطق المملكة، وذلك حماية للمكان العام ومنعا لانتشار الجريمة في الفضاءات العمومية والشوارع العامة.
