هل تضررت المنشآت النووية والطاقية جراء زلزال الحوز؟
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، أن المنشآت النووية لم تلحقها أي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم، خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها بادرت إلى معاينة وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع، وخصوصا في المناطق المتضررة جراء هذا الزلزال، مشيرة إلى أنه وباستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر.
وأشارت الوزارة إلى أنه “لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية خصوصا الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات”، موضحة أن مصالحها قامت “بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة من أجل الحفاظ على المخزون، وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة”.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية الأخرى، فباستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورززات والتي تم إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي. وفق بلاغ الوزارة.
وأضاف البلاغ أن فرق المؤسسات التابعة للوزارة سارعت لـ”حصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، وإعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطرا على السكان”، مبرزة أن الفرق تمكنت من “إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة وإعادة الإنارة العمومية فيما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مراقبة ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر”.
وعقدت مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية لزلزال الحوز وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
وقد أصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوفرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، موضحة أن أنشطة هذه المناجم لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال بحيث تم إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكافة الاستغلالات المنجمية الباطنية والمنشآت السطحية التابعة لها.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد، على الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج التحت أرضي وفقا لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين الذي يقضي الالتزام بالتقييمات البيئية والالتزام بمعايير السلامة والبيئة الصارمة.
ومن جهة أخرى، وعلى إثر المعاينات الميدانية للمصالح التابعة لهذه الوزارة بخصوص الوضعية البيئية للمناطق المتضررة خاصة فيما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة وتأثيرها على الساكنة المتضررة بمراكز الإيواء، قامت الوزيرة بزيارة تفقدية لبعض المناطق المتضررة بإقليمي الحوز ومراكش رفقة ممثلي السلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين من الوزارة من أجل تقييم هذه الوضعية والوقوف على الاحتياجات الضرورية للساكنة في هذا المجال وذلك في أفق مواكبة ودعم تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز طبقا للتعليمات الملكية.
كما قامت الوزيرة رفقة الوفد المرافق لها، في وقت سابق، بزيارة ميدانية لمشروع المساكن القروية المضادة للزلازل والذي تطوره الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بإقليم مراكش.
