هل تستقر أسعار المحروقات بالمغرب في حال “إلغاء تحرير السوق”؟ مسؤول نقابي يجيب

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه في حال قررت الحكومة، إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ورجعنا لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال شهر مارس الجاري، لا يجب أن يتعدى 12 درهم وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.69 درهم.

وأكد اليماني، أنه بين النصف الأول والنصف الثاني لشهر فبراير، تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولية بأكثر من 2 دولار (من 83 الى 81) وتقهقر ثمن طن الغازوال أو البنزين بزهاء 4 دولار، في حين ارتفع سعر طن البنزين أو كازوال بأكثر من 22 دولار.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه بالعودة لاحتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل قرار تحرير أسعار المحروقات بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، واعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه، فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهم وثمن لتر البنزين 12.45 درهم.

وأفاد اليماني، أن كل سنتيم فوق هذا السعر، يعتبر من الأرباح الفاحشة في المحروقات التي تترعرع في حسابات رواد الموزعين، التي تسببها التحرير العشوائي لسوق المحروقات بالمغرب ودليل قاطع على فشل مجلس المنافسة ومعه كل السلطات المعنية في تدبير ملف الطاقة البترولية، بداية بالخوصصة وحذف الدعم وتحرير الأسعار والتفرج على موت صناعة تكرير البترول بشركة سامير.