هذه تفاصيل الدراسة حول الساعة الإضافية التي أغضبت المغاربة (وثيقة)
خرجت، اليوم الجمعة، وبشكل رسمي وزارة إصلاح الادارة في الوظيفة العمومية عن صمتها، في ظل التشكيك الذي طالها حول عدم وجود دراسة حقيقية لتبني الساعة الإضافية (التوقيت الصيفي)، والعمل بها طيلة سنة.
وتتكون الدراسة، التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها، من 33 صفحة، قسمت بين ستة محتويات لخلاصات تقرير المرحلة الأولى.
ولاحظ الموقع عند قراءته لـ33 صفحة التي تتكون منها الدراسة بمحاورها الستة، غياب أي رقم يدل على عدد المواطنين الذن استهدفتهم هذه الدراسة.
واعتمدت الدراسة على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمسة سنوات من خلال مرحلتين أساسيتين، أولها تفييم نظام تغيير الساعة، والثانية تقييم السيناريو المعتمد، كما يبدأ تارخ انطلاق هذه الدراسة في في مرحلته الأولى في مارس 2018، وفي المرحلة الثانية أبريل 2019.
وابرزت وثيقة بنعبد القادر حول تبني الساعة الإضافية، أربعة شركاء، يتعلق الأمر بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وزارة الصحة، والاتحاد العام لمقولات المغرب.
وقدم بنعبد القادر في دراسته، السيناريوهات المقترحة، حيث أفادت الوثيقة ثلاثة اختيارات، وهي اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية GMT طيلة السنة، أو اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية GMT+1 طيلة السنة، والسيناريو الثالث ويتعلق باعتماد نظام تغيير الساعة (GMT/GMT+1).
وخلصت هذه السيناريوهات إلى الوقوف على ضرورة اعتماد توقيت واحد طيلة السنة (وفق الدراسة)، حيث تضيف الوثيقة “يعارض 68 في المائة من المواطنين المستجوبين التغيير المتوالي للساعة، كما يعارض 63 في المائة من المقاولات المستجوبة التغيير المتوالي للساعة”، مؤكدة على أن “عدة دراسات دولية بينت أن أغلب التأثيرات السلبية هي مرتبطة أساسا بتغيير الساعة وليس بالخط الزمني”.
وأوضحت وزارة إصلاح الادارة في الوظيفة العمومية أنه “سيقلص سيناريو اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية الفارق الزمني مع غالبية دول إفريقيا وآسيا وأستراليا، وسيزيد من هذا الفارق مع دول القارتين الأمريكيتين”، وتضيف الدراسة في سردها لإيجابيات التخلي عن توقيت غرينيتش قولا: “اعتماد الخط الزمني GMT يوازي التوقيت العالمي بالنسبة للموقع الجغرافي للمغرب، وهذا الخط يحافظ على التوازن في القطاع الفلاحي الذي يعيش على ايقاع الشمس”.
وبخصوص أبرز السلبيات المتعلقة بالتوقيت العالمي تقول وثيقة الدراسة، “أن خط GMT (التوقيت الشتوي) ينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة المسائية”.
في سياق حديث الدراسة عن إيجابيات تبني الساعة الاضافية، قالت، إن “ذلك يوفر ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، يمكن استثمارها في الانشطة الثقافية والترفيهية، كما يمكنها الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة” مضيفة “يعزز ذلك الامن الطاقي للمملكة، ويمكن من تقليص انبعاثات غز ثاني أكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في ايتهلاك الطاقة الاحفورية، ويساهم في تحفيز الاستهلاك الداخلي، وأخيرا يعتبر ذلك ملائما لبعض القطاعات الحساسة للتوقيت نقل الخدمات والعمليات الى الخارج”.
وتتمثل سلبيات الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية، حسب الوثيقة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، حيث “يستدعي هذا التوقيت ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الاحساس بالامان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية”، موكدة “(الدراسة)، “يمكن أن يؤدي ذلك الى الزيادة في استهلاك الكهرباء خلال الفترة الشتوية ، ويتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الانارة العمومية والامن والنقل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
