هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة
طبقا لمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) والمصادق عليه في مجلس الحكومة، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر الجاري (الأحد 28 أكتوبر 2018)، وذلك بتأخير الساعة بـ (60) دقيقة.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013، في مادته الأولى، على أنه “تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية المشار إليه أعلاه”.
كما ينص المرسوم في مادته الثانية على “يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، تأخير الساعة بستين دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية”.
وبعد الجدل الذي أثير حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، بالعديد من الدول الأوربية، سارع المغاربة إلى طرح جملة من التساؤلات حول ما إذا كان المغرب هو الاخر سيلغي قرار إضافة الساعة على التوقيت القانوني.
وبهذا الخصوص، سارعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى إعداد دراسة شاملة، لتقييم الساعة الإضافية، من أجل الخروج بقرار نهائي حول إمكانية إلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي.
وأوضح مصدر من داخل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن الدراسة أصبحت جاهزة، بحيث يتم حاليا القيام باللمسات الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المصدر نفسه، أن الوزارة اطلعت على الدراسة وقدمت مجموعة من الملاحظات، وبعض التغييرات البسيطة التي سيتم اتخاذها بعين الاعتبار.
وسبق لأحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ان قال في تصريح لـ “سيت أنفو” إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي تم إنجازها بهذا الخصوص، والتي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.
وأوضح العمومري، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
