هذا ما تضمنه بروتوكول اتفاق جديد بين الداخلية و4 من النقابات الأكثر تمثيلية
استأنفت وزارة الداخلية مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية اليوم الأربعاء، من خلال اجتماع حضرته الأطراف المعنية، والذي توج بتوقيع بروتوكول اتفاق حمل عدد من المواد.
وتم اليوم الأربعاء بالرباط على هامش الاجتماع، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، وأربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية.
وحضرت الاجتماع إلى جانب الوزارة الوصية، كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل.
ويشير محضر الاتفاق الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إلى أن الأطراف الحاضرة في الاجتماع اتفقت على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجان لتأطير منهجية العمل، وتمكين الموظفين بالجماعات المحلية من التسهيلات والحريات النقابية على احترام حرية العمل النقابي.
ويتضمن بروتوكول الاتفاق أيضا خلق خلايا إقليمية لفض المنازعات بين الموظفين الجماعيين والإدارة، ومراسلة رؤساء الجماعات من أجل إعطاء تسهيلات للمكاتب النقابية، علاوة على تمكين المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي من تتبع ملفاتهم عبر بوابة خاصة، واستفادة موظفي الجماعات الترابية من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت، إضافة إلى إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية.
