نقابيون وحقوقيون يطالبون بتجريم الإثراء غير المشروع ويستعدون لخوض مسيرة وطنية ضده
طالبت تنظيمات نقابية وحقوقية ومدنية، بتجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، تم أمس السبت بدعوة من المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد لقاء تنسيقي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، قصد التداول والتنسيق بخصوص المسيرة الوطنية والشعبية التي دعا إليها حماة المال العام، يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية بمراكش تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.
وبحسب بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فإن عدة تنظيمات لنقابية وحقوقية ومدنية، نوّهت بمبادرة الجمعية ذاتها، بتنظيم المسيرة الوطنية يوم 15 مارس بمراكش ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، مشيدة بنضالاتها في هذا المجال وسعيها إلى فضح الفساد عبر تحريك ملفات وعرضها على القضاء ومطالبتها بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة
ودعا البلاغ ذاته، الذي أصدرته التنظيمات سالفة الذكر، إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها، معتبرة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته .
وطالب المصدر ذاته، بوضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون .
كما طالب بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاد تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة .
