جدّد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على أن نجاح وفعالية الحوار الاجتماعي رهين بنتائجه وبالالتزام بتنفيذ ما يفرزه من تعاقدات وتقديم الأجوبة الآنية الملموسة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي، ودعم خاص للأسر المتضررة من الأزمة الاجتماعية، كما يعتبر أن تنفيذ الالتزامات يقتضي إرادة واضحة تحترم الأجندة الزمنية الواردة في اتفاق 30 ابريل ودون هروب للأمام عبر تشكيل اللجان وتجزيء الاتفاق.
وعبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، عن رفضها لكل المخططات الرامية إلى المزيد من الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها التقاعد، وأعلنت رفضها لأي مقاربة تحمل الشغيلة كلفة ما يسمى” إصلاحا، ودعت الحكومة مرة أخرى لسحب المشروع الذي أعده مكتب الدراسات حول التقاعد.
ودعت كافة القوى والتعبيرات المجتمعية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية إلى توحيد الموقف والتكتل النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد الذي يعتبر شأنا مجتمعيا.
وندّدت بالظروف المأساوية التي يشتغل فيها العمال والعاملات في مجموعة من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووسائل النقل، وفي ظل انعدام للمراقبة واحترام القانون ويطالب بتدخل السلطات العمومية المعنية لفرض احترام قانون الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة وفتح الحوار المحلي والمفاوضات الجماعية في المقاولات.
وطالبت الدولة والحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل أشكال الفساد الذي يعتبر اول معيق للتنمية ويكلف بلادنا هدرا يفوق حسب الأرقام الرسمية أكثر من 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، وهو ما يقتضي إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القانون و ترتيب الجزاءات والعقوبات على كل المفسدين.