وجّهت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الإثنين، رسالة إلى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، نبهت من خلالها إلى أن الحراك التعليمي الحالي يأتي بالدرجة الأولى لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم.
وشدّدت النقابة التعليمية، على أن المسؤول الأول والأخير عن هدر الزمن المدرسي، هي الوزارة والحكومة لأنها تنهج سياسة الآذان الصماء، بل وتمعن في استفزاز الأساتذة عبر تصريحات لا مسؤولة وإجراءات تضيق على حق ممارسة الإضراب المكفول دستوريا، بحسب النقابة.
وأضافت أن المدرسة العمومية تعيش منعطفا خطيرا يهدد التعليم كخدمة عمومية ، وذلك لتراكم الفشل، فشل كل الإصلاحات منذ الاستقلال وإلى اليوم لغياب إرادة سياسية حقيقية للدولة وحكوماتها المتعاقبة والتي تكتفي فقط بخطاب الإصلاح دون القيام بإجراءات ملموسة وبتوفير الإمكانيات المادية اللازمة له.
وأشارت إلى أن اختيار الدولة كان واضحا منذ 2007 بتشجيع التعليم الخصوصي، عبر منح امتيازات وإعفاءات ضريبية لأرباب المدارس الخاصة والتوجه نحو زرع الهشاشة في التوظيف في قطاع استراتيجي كالتعليم انطلاقا من مخطط التعاقد المشؤوم منذ 2016والتنصيص على مساهمة الأسر في تمويل التعليم في القانون الإطار .
وتابعت النقابة التعليمية “في هذا السياق الذي يتسم بالهجوم على المدرسة العمومية تنفرد الحكومة بإصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مرسوم تراجعي لا يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية ولا يوحدها ولا يحفزها، مما يعتبر مسمارا آخر يدق في جسم المدرسة العمومية، خلف موجة غضب عارم واحتجاجات مشروعة لكل الشغيلة التعليمية”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إلى تفهم طبيعة الحراك التعليمي وأهدافه والمشاركة في المسيرات الجهوية ليوم 3 دجنبر 2023 للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.