نبه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، إلى أن “الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”، داعيا إلى رفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.
وأكد المكتب في بيان له، أن الحكومة ومعها الدائنون الكبار “مسؤولون على تفالس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها”، مضيفة أن هؤلاء “مطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل”.
وأعرب عن تمسكه بـخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة السنديك ومؤسسة النقابة الأكثر تمثيلا، داعيا السنديك والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلى “الشروع فورا في صرف كل الأجور المستحقة للعمال وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها للصندوق الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019”.
وقال المكتب النقابي إنه يرفض أن “تؤدي الطبقة العاملة، ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم”، داعيا “كافة المستخدمين بشركة سامير وكل المتعاطفين مع القضية، لمواصلة النضال والترافع بكل الصيغ الممكنة، من أجل حماية الحقوق في الأجور والتقاعد للعمال الرسميين، في انتظار استيقاظ الحكومة من سباتها والكف من رضوخها لاملائات اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات والعقارات بالمغرب”.