نقابة تعليمية ترفض مسودة النظام الأساسي وتحذر الحكومة ووزارة التربية
عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضه لمضامين ما تم تسريبه تحت طائلة مسودة النظام الأساسي المرتقب، مشدّدا على تجديد مطالبته بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، مستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسار مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.
وحذرت النقابة التعليمية، في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية.
وطالبت الحكومة والوزارة الوصية بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، من خلال إدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، فتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 دون اقصاء أو تمييز، ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بما يحقق الانصاف الفعلي المادي والإداري، إحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها، الإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث، وعلى نحو يحقق المماثلة الحقيقية مع أساتذة التعليم العالي.
ودعت الحكومة، إلى الاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى كما تضمنتها ملفاتها المطلبية دون قيد أو شرط وعلى رأسها: (المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، الأطر الإدارية المتدربة، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون، المستبرزون، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون سابقا، الممونون ومسيرو المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبون، العاملون بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا ملف الترقية بالشهادة 2014…)
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن عقد المجلس الوطني للجامعة للرد على مضامين المسودة واتخاذ ما يلزم نضاليا
وخلصت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنها إذ تؤكد رفضها للمنهجية التي أفرزت مسودة النظام الأساسي وطريقة تسريب مضامينه ومحدوديتها، فإنها تجدد استمرارها في المطالبة بحقها في حوار حقيقي، ومراعاة مقترحاتها دفاعا على الشغيلة التعليمية وحقها في الإنصاف، سيما بعد مسار حواري ماراتوني و بمخرجات محتشمة لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد داخل المنظومة.
