وجّهت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأحد، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، بشأن مآل السنة الدراسية 2019/2020، مشيدة في هذه الرسالة بمجموع الإجراءات الاستباقية التي أقدمت عليها الدولة للتصدي لجائحة كورونا، ومنها تعليق الدراسة منذ منتصف شهر مارس 2020.
واقترحت النقابة الوطنية للتعليم في رسالتها الموجهة لوزير التربية، والتي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، موجهات أساسية يجب استحضارها لإتمام الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف، ومن ضمنها اعتبار ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل العاملين بالقطاع أولوية الأولويات، داعية إلى إعداد بروتوكول صحي صارم يتم تطبيقه في المؤسسات التعليمية في حالة اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي.
ودعت النقابة التعليمية ذاتها، أيضا إلى اعتماد ما تم إنجازه من المنهاج الدراسي إلى حدود تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس كأساس للتقويم والامتحانات الإشهادية، مقترحة اعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية لكل المستويات غير الإشهادية، والاعتماد على المراقبة المستمرة لاتخاذ قرار الانتقال للمستوى اللاحق، مع إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام لتحديد عتبات الانتقال وقرار التوجيه.
وفي حالة اتخاذ قرار برفع الحجر الصحي، أفادت النقابة الوطنية للتعليم، أن الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد للامتحانات، ينبغي أن تُخصص كفترة للدعم المكثف، مشدّدة على ضرورة التركيز على إنجاح الامتحانات الإشهادية، وخاصة السنة الثانية باكالوريا، والسنة الثانية للأقسام التحضيرية.
وطالبت النقابة التلعيمية، بتوفير كافة شروط الوقاية لضمان السلامة الصحية لكل المجتمعات التعليمية في حالة اتخاذ قرار بالعودة أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية، وذلك بتقليص عدد التلاميذ في الفصول إلى 15 تلميذا، وتوفير الكافي من مواد التعقيم والنظافة والكمامات، مشيرة إلى أنه “في حالة استمرار الحجر الصحي، إلى ما بعد شهر يونيو، وهذا ما لا نتمناه لبلادنا، فإننا نتصور أن تستكمل السنة الدراسية 20/19 شهر شتنبر المقبل”، بحسب النقابة التعليمية ذاتها.
وخلصت النقابة الوطنية للتعليم، إلى أن الظرفية الاستثنائية التي يعرفها العالم وبلادنا، وحالة الانتظار والتوجس التي يعيشها التلاميذ وذويهم وكل العاملين بالقطاع، تفرض على الوزارة الحسم في إجراءات نهاية السنة الحالية، ووضع خريطة طريق واضحة المعالم للاستعداد المبكر للموسم الدراسي المقبل، بما يضمن تخصيص حيز زمني كافي للتقويم والدعم لتجاوز كل التعثرات والنواقص الناتجة عن تدبير تداعيات جائحة كرونا على منظومتنا التربوية بداية الموسم الدراسي المقبل.