دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، وزارة الصحة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان ديمومته و نجاعته، من خلال استئناف جلسات اللجنة القيادية وتقديم عرض جدي وعملي حول خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية.
وطالبت النقابة في بيان لها، أصدرته اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الماضي، بالرقي و تحفيز الأطر الصحية بكل فئاتها عبر ضمان تكوين مستمر دائم وعادل دون تمييز، واعتماد سياسة حقيقية للحد من الخصاص المهول في الموارد البشرية والكف عن تدشين البنايات الصحية الفارغة دون تخطيط مسبق، والتي تفتقر لأدوات العمل الأساسية و الأدوية والمستلزمات والأطر الطبية والتمريضية الكافية.
وطالبت النقابة الصحية ذاتها، بحل جذري وشمولي لمشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الموظفين المقبلين على التقاعد، وتقنين وتفعيل الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة، وبين الميزانية المستقلة والميزانية العامة من جهة أخرى، و كذا فتح الباب لإمكانية الالتحاق بمناصب المسؤولية بالمؤسسات الصحية حسب الجهة.
وشجب المصدر نفسه ما سمّاه “الشطط في استعمال السلطة والممارسات الغير المسؤولة لعدد من المدراء المركزيين والجهويين والمناديب تجاه أعضاء النقابة الوطني للصحة، وعلى سبيل المثال نبيل لحرش الكاتب المحلي بمديرية الأدوية والصيدلة و كذا الكاتب الاقليمي بگرسيف”.
واستنكرت النقابة “حالة الاحتقان والفوضى التي يعيشها مستشفى سعادة للأمراض النفسية والعقلية بمراكش، أمام التماطل والتسويف من طرف المديرة الجهوية، وتمصلها من تنفيذ محضر الاتفاق الذي وقعته عقب اعتصام أعضاء النقابة ذاتها لمدة أربعة أشهر”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
كما طالب بين النقابة بوضع حد لمختلف المشاكل التي تعاني منها المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، خاصة مشاكل التعويضات والتسيير العشوائي والمحاباة والشطط في استعمال السلطة و يطالب باستحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة الدائمين بها.