نقابة تطالب بسحب مشروع قانون استفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء، الفرق البرلمانية إلى رفض وسحب مشروع القانون الحكومي “المفبرك”، رقم 16.63 المتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض، يفرض بموجبه مساهمة الجميع الموظفين والموظفات في هذا التأمين، بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيان، أو عدد أفراد الأسرة الواحد.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الحكومة بإصدار مرسوم تمديد الاستفادة إلى الوالدين وفق مقتضيات المادة 5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00، دون تمويه وتضليل.
وأضافت النقابة، “بعد الفشل في تمرير مشروع القانون رقم 16 .63 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بإدخال تعديلات على المادة 5 منه، جاء مشروع قانون جاءت به حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2016 ورفض من طرف عدة فرق برلمانية وظل في رفوف الغرفة الثانية بالبرلمان إلى اليوم”.
وأوضحت أن رفض مشروع القانون المذكور، جاء لكونه يتناقض مع كل القوانين والأعراف وحرية الاختيار التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المرجعي، والتي حددت بشكل واضح كيفية استفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض حيث نصت المادة 5 على ما يلي “ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما، ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم “، وهو ما يفيد أن المؤمن المنخرط لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض له الحق في أن يطلب استفادة والديه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك يحدده مرسوم وهو طلب اختياري للموظفين والعمال المنخرطون في صناديق التامين”.
لكن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أصرّ، بحسب المنظمة الديمقراطية للشغل، على تمرير 63.16 المتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض، ضدا على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان، وعدد كبير من الأحزاب مستعملا نفس المناورات والترويج لمغالطات وبيع الوهم والأخلاق، بهدف تظليل الرأي العام والآباء من قبيل “رضا الوالدين ” كما جاء على لسان وزيرة سابقة، أو”مبدأ التضامن” علما أن جميع الموظفين والموظفات يساهمون في التضامن مع الفقراء وذوي الداخل المحدود المشمولين بنظام الراميد، عبر الضرائب كما نص على دلك القانون، بحسب تعبير المنظمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
