أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، أمس الخميس، عن رفضها ترحيل الخدمات والأطر الصحية العاملة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، صوب المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وأفادت النقابة الصحية ذاتها (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، عقد بشكل آني ومستعجل، اجتماعا طارئا بالمندوبة الإقليمية لوزارة الصحة للوقوف على الدوافع والآثار الوخيمة المترتبة عن قرار مسؤولي القطاع بترحيل الخدمات والأطر الصحية العاملة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف صوب المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ابتداء من يوم الاثنين المقبل، دون سابق إشعار أو مراعاة لجسامة القرار وضرورة خضوعه لمقتضيات التشريع الإداري وقانون الوظيفة العمومية ومنطلقات الشراكة الاجتماعية وإشراك المعنيين.
وأوضح البلاغ ذاته، أن أعضاء المكتب الإقليمي ندّدو وأعربوا باسم الأطر الصحية العاملة بالمستشفى الجهوي عن رفضهم التام لهذا التنقيل الجائر خارج نطاق الاختصاص الإداري، و مجال المقاطعة الصحية لعمالة الرباط والتنافر بين الادوار والمهام المنوطة بالمستشفى الجهوي و أطره وتلك الخاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا خاصة أن ما يروج هو الزج بالأطر المرحلة للعمل فقط بمصالح كوفيد التابعة لل CHU.
واعتبر أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، أن الهدف الأساسي منه هو تفكيك مستشفى مولاي يوسف الذي تستفيد من خدماته ساكنة العاصمة والمناطق المجاورة لها، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على صحة العامة المواطن الرباطي ويشكل عبئا مضاعفا يثقل كاهله المنهك أصلا بسبب تفشي الوباء، علما أن المدينة تتوفر على العديد من البنايات الصحية التابعة لذات المستشفى بما فيها مركز التشخيص (باب البويبة) و المركز الطبي للقرب اليوسفية يمكنها استقبال خدمات المستشفى إلى حين إصلاحه، بحسب المصدر ذاته.