نقابة تراسل العثماني وأمزازي وأمكراز بخصوص مؤسسات التعليم الخصوصي
وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أمس السبت، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وتتعلق الرسالة بـ” طلب التدخل العاجل من أجل فرض احترام القوانين الشغلية بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
رسالة النقابة التعليمية ذاتها، والتي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، جاء فيها “يؤسفنا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن نتوجه لكم بهذا الكتاب في موضوع عدم احترام تطبيق قانون الشغل في أغلبية المؤسسات التعليمية الخصوصية، على اعتبار أن مسؤوليتكم السياسية والقانونية هي حماية حقوق ومكتسبات كل العاملات والعاملين بهذه المؤسسات من نساء ورجال التعليم مدرسين وإداريين وسائقين ومرافقات وعاملات النظافة والإطعام وحراس الأمن…؛ حيث تؤكد معطيات الواقع، أن معظمهم لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر ومن أي تحفيز…”.
وأضافت الرسالة الموجهة للعثماني وأمزازي وأمكراز “جل خطاباتكم وتصريحاتكم تؤكد أن التعليم الخصوصي شريك للدولة في العرض التربوي، ويلعب دورا مهما في تعزيز المنظومة التربوية، إلى غير ذلك مما تروجونه في وسائل الإعلام…؛ لكن الحقيقة صادمة، والخفي أعظم..”، مشيرة إلى أن “التعليم الخصوصي هدفه الوحيد مراكمة الأرباح والأرباح فقط على حساب قطاع استراتيجي مستقبل كل البلاد رهين به؛ والأزمة الجائحية كورونا التي حلت ببلادنا عرَّت عن حقيقته وفضحت المنطق الربحي المتحكم فيه، كما كشفت أن الرهان عليه هو رهان فاشل”.
وتابعت النقابة التعليمية في رسالتها “لقد تنكرت العديد من مقاولات التعليم الخصوصي لوطنيتها والوفاء بالتزاماتها في اللحظة التي تستوجب التضامن اللامشروط لمواجهة الجائحة، وتنكرت لشغيلتها وعمالها من خلال الدوس على حقوقها الاجتماعية، حيث لم تتورع مجموعة من المؤسسات في الرمي بهم في مستنقع الطرد تحت دواعي عدم قدرتها على تحمل نفقات أجورهم وتعويضاتهم المستحقة، واكتفت مؤسسات أخرى بصرف الإعانة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات التي توقفت أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي، بالنسبة بالطبع للمسجلين في الصندوق، والمحددة في 2000 درهم، كما أن هناك مؤسسات حَرَمت أطرها التربوية من أجورهم رغم أنهم استمروا في أداء عملهم ومهامهم التربوية والإدارية عن بعد، مما يعد استهتارا بكل القوانين والأنظمة واستغلالا فاضحا للجائحة للتخلي عن التزاماتها وواجباتها ومسؤولياتها”.
وطالبت النقابة ذاتها، العثماني ومن معه، بـ”التدخل العاجل ووضع حد لمعاناة هذه الفئة العريضة من الأطر التربوية والإدارية وكل العاملات والعاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، من خلال الاستجابة الفورية لحقوقهم ومطالبهم وفرض احترام القوانين والأنظمة المتلخصة في: فرض احترام العمل النقابي بالقطاع ورفع كل أشكال التضييق في ممارسته، تمكينهم من الأجور المستحقة لعملهم التربوي والإداري، وإلزام أرباب المؤسسات باحترام الحد الأدنى للأجور لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، والتصريح الفوري والجماعي لكل العاملات والعاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام عدد ساعات العمل القانونية، والاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، وتأدية أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، وإلحاقهم بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية”.
