نبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى خطورة ما أسمته “سوء تنزيل مقتضيات الحوار القطاعي أو التماطل في تطبيق مخرجاته أو الانحراف عن منطق تصحيح اختلالات النظام الأساسي المنسوخ.
ودعت الجامعة في بيانها إلى وقف الاقتطاعات غير القانونية التي طالت أجور رجال ونساء التعليم المضربين، مطالبة بتصحيح هدا المسار عاجلا، وإنصاف المتضررين من مخرجات الحوار القطاعي، لأنها وإن أسفرت عن بعض المكتسبات المهمة، فإنها لم تحقق الإنصاف المطلوب لمجموعة من الملفات العالقة، وكرست التمايز بين مكونات المنظومة التربوية.
وطالبت النقابة الحكومة ببذل المزيد من الجهد لإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، على اعتبار أن مخرجات الحوار والاتفاق الموقع لم يحقق هذا الادماج الفعلي والمطلوب لهذه الفئة، وإنصاف هيئة التدريس بمختلف فئاتها خاصة على مستوى مراجعة ساعات العمل وتعميم التعويضات وتحسين ظروف العمل، استجابة لنضالاتها البطولية غير المسبوقة.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد وقعت مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، على محضر اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، دون أن يوقف ذلك من الإضرابات.