المطالبة بإحالة الخازن العام للمملكة على المجلس التأديبي

في تفاعلات جديدة للفضيحة التي تفجرت بخصوص استفادة نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، من تفويت أرض للدولة مساحتها 20280 مترا مربعا بثمن زهيد، بغرض إنجاز مشروع سياحي وسكني ضخم في موقع استراتيجي بمراكش، أكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أنها قررت مكاتبة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووالي جهة مراكش تانسيفت، كل في مجال اختصاصه، لفتح تحقيق في موضوع وإلغاء عقد تفويت العقار و المذكور لعدم احترامه لمقتضيات الفصل الثالث من دفتر التحملات.

وطالبت النقابة المذكورة، حسب جريدة “المساء” في عددها لليوم الاثنين، بمراسلة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق وافتحاص الملف من مختلف جوانبه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات على خزينة الدولة فرصة تحصيل أموال عمومية تفوق أربعين مليارا.

كما طالبت النقابة وزير الاقتصاد والمالية بإحالة الخازن العام كموظف على المجلس التأديبي لخرقه مقتضيات الفصل 16 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما طالبت رئيس الحكومة أيضا، باعتباره المسؤول الأول عن الإدارة بتوقيف المعني بالأمر إلى حين استكمال نتائج التحقيق والبحث القضائي لاقترافه شبهة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى