نادي قضاة المغرب يعلن تضامنه المطلق مع زميلاته وزملائه المحالين على المجلس التأديبي
أعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه ناقش وتدارس، بشكل مستفيض، قضية الحق في حرية التعبير المضمون للقضاة دستوريا وكونيا وقانونيا، وبخاصة قضيةُ الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي بسبب ممارستهم له، وذلك خلال عقد المجلس لدورته الرابعة العادية من الولاية الحالية لأجهزة الجمعية، يوم السبت 19 نبر الجاري بسلا.
وسجل نادي القضاة بالمغرب، في بلاغ له، أمس الإثنين، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، تضامنه المطلق مع الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي، واستعداده التام للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.
وقرر المجلس الوطني لنادي القضاة، تبني كل ما جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” الصادر بهذا الخصوص، بتاريخ 27-11-2020، جملة وتفصيلا، كما قرر بعد مناقشة الأشكال التعبيرية التي عرضها عليه المكتبُ التنفيذي من أجل المصادقة عليها، وتقليب النظر فيها وفي مآلاتها في ظل الظرفية العامة التي تمر منها بلادنا، جعْلَ دورته مفتوحة بخصوص تلك الأشكال، وذلك بحسب ما سيُستجد بخصوص هذه النقطة، تعبيرا منه عن منطق الحكمة القضائية التي يمليها عليه الإحساس بالواجب الوطني المؤسس على المصلحة العامة للوطن.
ودعا نادي قضاة المغرب، في نفس الآن، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا .
وأعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه تدارس طريقة اشتغال مؤسسة المفتشية العامة للشؤون القضائية فيما بعد دستور 2011. وبعد استماعه لمجموعة من الإفادات بخصوص ذلك، أكد على ما سبق أن نَبَّه عليه في مناسبات سابقة، بخصوص عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، والذي يتم خارج مبدأ “الشرعية القانونية”، حيث إن القانون المنظم لعملها وحقوق وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم ومساءلتهم، بمن فيهم المفتش العام، لم يصدر بعد. وبالتالي، فإن كل عمل خارج هذا الإطار يبقى مفتقدا إلى الشرعية المذكورة، ومن ثمة يصير كل ما ترتب عنه غير مشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وبعد اطلاعه على مجموعة من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية، بمناسبة ملفات تأديبية مختلفة، وفي انتظار عودة أجهزة النادي لهذا الموضوع بتفصيل ؛ سجل نادي القضاة، مجموعة من الملاحظات ستكون محل ورقة مستقلة في القابل من الأيام، خصوصا تلك المتعلقة بعناصر: الحياد، والاستقلالية، والموضوعية، والشفافية، وكذا وضع اليد على بعض الملفات خلافا لما قررته المحكمة الدستورية بخصوص المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بمقتضى قرارها عدد 16.992، المؤرخ في 05 مارس 2016، والتي اشترطت لمتابعة القاضي تأديبيا أن يثبت خطؤه بحكم قضائي نهائي.
ودعا في هذا الإطار، المشرعَ الى الإسراع في إخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك بمراعاة ضرورة اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية، وفي مقدمتها “نادي قضاة المغرب”، وذلك في الإعداد والتحضير لهذا القانون.
ودعا إلى تعديل جملة من مواد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهم المفتشية العامة للشؤون القضائية، بما يضمن استقلال عملها عن المجلس نفسه، ونجاعته وشفافيته وموضوعيته، مطالبا بجعل مبدأ استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية وحيادها، ركيزة أساسية في صلب القانون المنظم لها .
وفي سياق آخر، أعلن “نادي قضاة المغرب” دعمه وتثمينه لخطوة فتح المعبر الحدودي المغربي “الكركرات”، ضمانا لحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وذلك من طرف القوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى الملك محمد السادس.
وأشاد، في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” للمعبر المذكور، بتاريخ 11-12-2020، ويعبر عن استعداده الدائم للدفاع عن كل المقدسات والثوابت الوطنية، ومنها الوحدة الترابية للمملكة .
ويؤكد نادي القضاة، دعمه لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا، وذلك لمواجهة انتشار الوباء العالمي المشار إليه، معلنا عن دعمه لكل المجهودات الوطنية المبذولة للحد من أثار هذا الوباء وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية، تحت القيادة الملكية السامية للملك.
