نقابة التعليم العالي: كل إصلاح لا يراعي مصلحة الطلبة مجرد عبث وإمعان
أكد مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل، أن «مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني»، الذي تم تعميمه من قبل الوزارة الوصية، أُعد “خارج الهياكل المخول لها قانونا إصدار مشاريع من هذا القبيل”.
وأضاف بيان توصل “سيت أنفو” بنسخة منه أن “”مشروع الإصلاح” عرف “عدم الالتزام بالمنهجية التشاركية والإمعان في التطاول على الاختصاصات البيداغوجية للأساتذة”، و”عدم اندراج المشروع ضمن مقاربة إصلاحية شمولية، وغياب رؤية متكاملة تؤطر إصلاحا يواكب كل مراحل التكوين داخل الجامعة، كما أن أي إصلاح يفترض أن يسبقه تقييم جدي للنظام المعمول به”.
وشدد البيان أن “اعتبار كل إصلاح بيداغوجي حقيقي يقتضي مراجعة القوانين وملاءمتها مع التحولات التي عرفتها الجامعة المغربية، وخاصة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون 01.00، مع أولوية الزيادة في الأجور”.
وأوضح أن “اعتبار كل إصلاح بيداغوجي لا يكون ثمرة نقاش عمومي، يراعي مصلحة الطلبة ومستقبلهم، مجرد عبث وإمعان في ضرب الجامعة العمومية وحرمان فئات واسعة من الشباب من حقهم في تحصيل العلم والمعرفة”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكذا اللجنة الإدارية، إلى “تحمل مسؤوليتهما التاريخية للتصدي لهذا المشروع الذي يستهدف البحث العلمي ويسعى إلى مهننة الجامعة المغربية، كما يطالبهما بتسطير برنامج نضالي إلى حين تحقيق المطالب المادية والمعنوية العادلة للأستاذ الباحث”.
وثمن “نضالات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ورفض أية هندسة بيداغوجية للتكوين بتدبير أحادي، والتنبيه إلى الاختلالات البنيوية التي تعرفها هذه المراكز، وطالب “المكتب الوطني بتحمل مسؤوليته في ما يتعلق بتمثيلية النقابة الوطنية للتعليم العالي في مجالس الجامعة وكذا في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
في نفس السياق، أدانت النقابة “حرمان العربي لخنيك من مزاولة مهامه البيداغوجية، وهو الحرمان الذي اعتبر من قبل مجلس الفرع خطا أحمر وسابقة في تاريخ الجامعة المغربية؛ بعد التداول في نازلة حرمان الأستاذ العربي لخنيك من مزاولة مهام التدريس والتأطير بشعبة الدراسات الإسلامية الموطنة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وبعد تدارس حيثيات الحرمان الناتج عن خرق سافر وفاضح للقوانين المعمول بها”.
وحمل رئيس الجامعة المسؤولية القانونية والإدارية، بصفته الساهر على تطبيق واحترام القوانين، مسؤولية تصحيح هذا الوضع، والتدخل العاجل لفرض احترام القوانين والعودة الفورية للأستاذ إلى مزاولة مهامه، مطالبا رئيس الجامعة بتطبيق القانون في حق كل من يتحمل مسؤولية حرمان الأستاذ العربي لخنيك من ممارسة مهامه البيداغوجية”.
وذكر بأنه “بعد استنفاذ كل السبل، من قبل المكتب الجهوي، لرفع الظلم الذي تعرض له زميلنا خاصة عبر الحوار مع السيد رئيس الجامعة، وإمهاله الوقت الكافي للتدخل، فقد قرر مجلس الفرع دعوة جميع أعضائه إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا برئاسة الجامعة”.
وقرر مجلس الفرع “رفع ملف العربي لخنيك إلى الجمع العام الجهوي الذي سينعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2019 لاتخاذ الخطوات النضالية على المستوى الجهوي في شأن هذه النازلة، كما أكد مجلس الفرع الجهوي على إدانته لأسلوب التضييق النقابي الذي تمارسه إدارة كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في حق المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة، واستعداده للتصدي لكل الممارسات التي تروم إلى النيل من حرية العمل النقابي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
