دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الحكومة إلى التدخل من أجل تسقيف مادة الكازوال، وجددت مطالبها للتخفيف من معاناة مهنيي القطاع.
وقالت النقابات إن أوضاع مهنيي القطاع هشة، في ظل وضع موسوم بالاستمرار المهول لغلاء المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات، والتي رغم الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعارها في السوق الدولية، حيث تراجع سعر البرميل إلى ما دون ما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما يعزز فرضية وجود شبهة بنية احتكارية بسوق المحروقات ببلادنا.
وأضاف بلاغ النقابات أنه ينضاف إلى ذلك عجز الجهات المسؤولة عن تنزيل مقتضيات قانون المقالع، وخاصة المتعلقة بتحديد الحمولة القانونيىة للشاحنات من المنبع، ووقوفها موقف المتفرج العاجز أمام النهب الذي تتعرض له الرمال بجميع جهات البلاد، والاكتفاء بين الفينة والأخرى بتسجيل مخالفات في حق المهنيين المغلوبين على أمرهم.
وأمام هذا الوضع المأزوم، فإن تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع تجدد تأكيد مطالب تسقيف سعر المحروقات، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بهذا القطاع، الذي يعرف عدة تلاعبات.
ودعت النقابات مجلس المنافسة حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، مع تأكيد الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة سامير.
وطالبت بإرجاء العمل ببيان الشحن إلى حين فتح حوار بشأنه مع وزارة المالية لمناقشة الإشكاليات الضريبية المرتبطة به، وخاصة ذات الصلة بالشاحنات أقل من 19 طن.
ودعت أيضا إلى الإسراع بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة الخامسة والرفع من قيمتها المالية نظرا لبقاء سعر المحروقات مرتفعا، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع، حيث إن منهم من لم يتوصل بالدفعة الأولى لحد الآن.
كما طالبت أيضا بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع
حل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في أسرع وقت ممكن.