كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الصحة النفسية تعتبر مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العامة ببلادنا، خاصة وأن الأرقام الرسمية تظهر نسب انتشار مهمة للاضطرابات العقلية والنفسية.
وأوضح ايت الطالب في جوابه على سؤال برلماني أن هذه الاضطرابات تتميز بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون هذه الإضطرابات إلى العلاج.
وحسب نتائج المسح الوطني لعام 2005 للسكان من 15 سنة فما فوق، يتبين، حسب رد الوزير، أن 26 في المائة يعانون الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة يعانون اضطرابات القلق، و5.6 في المائة يعانون اضطرابات ذهانية، و1 في المائة يعانون مرض الفصام.
وبالنسبة للموارد البشرية في مجال الصحة النفسية، فإن القطاع يضم 343 طبيبا نفسانيا، 138 منهم في القطاع العام والعسكري، فيما هناك 214 من علماء النفس، 200 في القطاع الخاص، و16 طبيبا نفسانيا للأطفال بالقطاع العام، و1335 ممرضا في الطب النفسي بالقطاع العام، و14 مساعدا اجتماعيا في القطاع العام أيضا، مقابل 64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان بالقطاع العام، في حين يضم القطاع العام والخاص 197 معالجا بالنطق، و36 أخصائيا حركيا نفسانيا بالقطاع العام.
وبخصوص التدابير المتخذة لتحسين العرض الصحي في مجال الصحة النفسية، فإن الوزارة تؤكد أن هذه الموارد لا تكفي لسد حاجيات السكان من العلاجات المتخصصة، إلا أنها تقوم ببدائل لتعويض النقص المعاين بتدابير وإجراءات هامة عبر دمج الصحة العقلية في المستشفيات العامة ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وأوضح أيت الطالب أهم هذه التدابير، من بينها تعزيز قدرات المهنيين الصحيين في مجال الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والعاملين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذا إطلاق مشروع سد الفجوة في مجال الصحة العقلية، وذلك باستعمال دليل منظمة الصحة العالمية، لتعزيز قدرات المهنيين الصحيين في المؤسسات غير المتخصصة وتمكين الأطباء العامين من تقييم وتدبير الاضطرابات العقلية والعصبية، وتلك المرتبطة باستعمال المخدرات على مستوى الاستشارات الطبية العامة بالمراكز الصحية وعلى مستوى مصالح المستعجلات الطبية بالمستشفيات العامة، فضلا عن تنظيم مسار العلاج للطب العقلي والنفسي.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم إنجاز دلائل المعايير الخاصة بالمؤسسات العلاجية، وهو دليل المعايير الخاصة بمصالح الطب النفسي المدمجة بالمستفشيات العامة، ودلائل المعايير الخاصة بالمؤسسات البينية الخاصة بإعادة الإدماج الأسري والمجتمعي للمرضى.
كما يتم أيضا وضع دليل مرجعي حول الممارسات الطبية الجيدة في مجال التكفل بالاضطرابات النفسية، وإعادة تأهيل
وأنسنة المستشفيات العامة ومصالح الأمراض النفسية الحالية باعتماد المعايير التقنية، وإعادة بناء مستشفى برشيد للأمراض النفسية باعتماد المعايير التقنية.
يضاف إلى ذلك تنويع العرض العلاجي والتدخلات في الصحة النفسية، من خلال دعم التدخلات الوقائية والترويج للسلوكيات الإيجابية للصحة النفسية، ومنها وضع استراتيجية وطنية للوقاية من السلوك الانتحاري، والكشف المبكر للاضطرابات النفسية عند الفئات المعرضة خصوصا عند الحامل والمرضع، وتجديد المنظومة المعلوماتية للصحة النفسية وملاءمتها للتطور الذي يعرفه المجال.
وحسب خالد ايت الطالب وزير الصحة، فإنه بالرغم من هذه الإنجازات، فإن قطاع الصحة العقلية يعاني قصورا ملحوظا يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين وضخ الموارد المالية، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية.
وأضاف الوزير أنه لتشخيص وضعية القطاع بدقة، فإن الوزارة قد أطلقت مشروع تقييم منظومة الصحة العقلية على الصعيد الوطني في أفق بلورة استراتيجية متعددة القطاعات في مجال الصحة العقلية.