دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، الموظفين بالمجالس الجهوية، وبمجالس العمالات والأقاليم وبكافة الجماعات الترابية على امتداد الوطن، إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 8 و9نونبر 2023 مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر 2023.
وأعلنت الجامعة الوطنية ذاتها، أيضا، عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر 2023 مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر 2023.
وأوضحت الهيئة النقابية، في نداء لها، أن هذا التصعيد، يأتي نتيجة استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز.
ونبّهت إلى استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى.
وسجلت إصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم.
ونبّهت أيضا، إلى استمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.