موظفو الجماعات الترابية يواصلون الاحتجاج ضد وزارة الداخلية
خاضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان صباح اليوم، تزامنا مع الإضراب الوطني عن العمل طيلة يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليوز 2025.
وطالبت الجامعة في بلاغ سابق لها، باحترام مبدأ التمثيلية في الحوار القطاعي كما هو معمول به في الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، وفق آخر انتخابات للجان الثنائية، واحترام إرادة الموظفات والموظفين التي حددت النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع؛ وحل جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة من حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، ورفع الضرر الذي طالهم وطال العديد من الفئات خلال اصدار مراسيم 29 أكتوبر 2010.
ودعت إلى إعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها الى مائدة الحوار القطاعي والاخذ بعين الاعتبار المقترحات الأساسية المدلى بها في رسالة 11 نونبر 2024 ليكون نظام اساسي محفز في الأجور والترقيات والتعويضات تشمل كل الموظفات والموظفين وبكل الفئات فورا، ويضع حدا للأوضاع المزرية لعمال العرضيين وعاملات عمال الإنعاش الوطني، بالإضافة الى الاستجابة لمطالب اجراء التدبير المفوض.
وأعلنت الهيئة استعدادها للحوار الجدي والمسؤول المفضي لنتائج تضع حدا للمشاكل العالقة والأوضاع المزرية بالقطاع، اسوة بباقي القطاعات، الخيار الوحيد لوقف الاحتقان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
