موظفو التعليم العالي يلوحون بالتصعيد ويطالبون بصرف زيادة 1000 درهم
أميمة الزموري
أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بالنجاح الكبير للإضراب الوطني الذي خاضته موظفات وموظفو القطاع يوم 14 يوليوز الجاري.
وأكدت النقابة، عقب اجتماعها المنعقد بالدار البيضاء يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، أن الانخراط الواسع يعكس حجم الاحتقان بقطاع التعليم العالي، معلنة إبقاء اجتماعها في حالة انعقاد دائم لمواجهة سياسة التجاهل والتعنت، والاستعداد لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية لحماية المكتسبات وصون كرامة الشغيلة.
وحملت النقابة الوزارة الوصية عواقب رفض الحوار وعدم الاستجابة لطلب اللقاء المودع منذ منتصف ماي 2026، مجددة مطالبتها بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، وصرف زيادة “الألف درهم”، وحل ملفات الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، والرفع من مناصب التوظيف.
كما طالبت بتفعيل الالتزام القاضي بإعفاء الموظفين الذين يتابعون دراستهم في إطار الزمن الميسر من رسوم التسجيل، وعبر مراسلة رسمية موجهة لجميع الجامعات.
وفي سياق متصل، عبرت الهيئة النقابية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع المهنية والصحية بالمقر الجديد للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مستنكرة انعدام التهوية الطبيعية وغياب النوافذ بالفضاءات المفتوحة، والانتشار المفرط لكاميرات المراقبة بشكل يمس بالخصوصية.
وحمّل البيان مدير المكتب المسؤولية الكاملة عن هذا الاحتقان بسبب نهجه “سياسة الانغلاق” ورفضه التام لطلبات الحوار والمراسلات الرسمية الرامية لإيجاد حلول للملفات المستعجلة.
وعلى المستوى التدبيري، استهجنت النقابة إسناد مهام إدارية محضة للأساتذة الباحثين وإدراجهم في مرسوم الترشح لمنصب المدير المالي للجامعة، معتبرة ذلك هدرا للمال العام وللمناصب المالية، لكون مكانهم الطبيعي هو قاعات الدرس والمختبرات.
كما طالبت بوقف ظاهرتي تعيين أساتذة بصفة “مكلف بمهمة” وتوظيف كاتبات كـ”مضيفات” عبر شركات المناولة باعتبارهما ممارستين دخيلتين ومخالفتين للقانون، مستنكرة في الوقت ذاته محاولات بعض المسؤولين عرقلة ممارسة حق الإضراب المشروع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
