توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق مع النقابات الممثلة لمهنيي القطاع على الزيادة المقترحة في الأجور، حيث تم التوقيع على محضر بهذا الشأن.
واعتبر مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، هذا العرض “أفضل من العروض السابقة للحكومة حيث تمت الاستجابة إلى مطالب مهمة عدة والزيادة في الأجور وفي التعويضات”.
وأوضح الشناوي ضمن بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه تبعا لهذا الاتفاق قررت النقابة “تعليق البرنامج النضالي الذي كانت قد أعلنت عنه”، مضيفا أن “الهيئة تتمسك بمطلبيها”، مؤكدة أنها “كانت دائما صادقة مع مناضليها ومع الشغيلة ولا تبيع لها الوهم، بل نراكم المكتسبات ونستمر في المطالبة بالمزيد من المكتسبات”.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن خلالها الحكومة قد قدمت عرضا جديدا للنقابات الممثلة للقطاع خلال جلسة الحوار التي تمحورت حول المطالب المادية لمهنيي قطاع الصحة.
واقترحت الوزارة الزيادة في الأجر من خلالها الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية، لكل الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة 1500 درهم صافيا شهريا.
كما تقترح وزارة الصحة الزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين، بقيمة 1200 درهم صافيا شهريا، على أن تصرف هده الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025.
وكانت النقابات الصحية قد تلقت دعوة للحوار من الوزارة الوصية على القطاع مباشرة بعد الإعلان عن تصعيد جديد، رفضا للعرض “الهزيل” الذي تقدمت به الحكومة بشأن أجور المهنيين.