راسل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل “عقد اجتماع عاجل لتدارس خيار الساعة الصيفية الإضافية، والتداول بخصوص مدى إمكانية اعتمادها بشكل دائم”.
وطالب ذات الفريق النيابي بحضور محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم مضمون الدراسة التي قامت بها وزارته من أجل تقييم اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، خصوصا أن الوزارة كانت أعلنت في وقت سابق أنها ستكشف عن نتائج الدراسة خلال شهر مارس الماضي.
يشار أن ذات الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى سبق له أن تقدم بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية بالمغرب، دعا من خلاله إلى ” إلغاء الساعة الإضافية، ونثبيت الساعة القانونية بالمملكة وفق توقيت غرينيتش بصفة دائمة، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان وليس للحكومة”.
بذكر أن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، شدد الاثنين الماضي، في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، على أن “دراسة تقييمية أُجْرِيَتْ حول موضوع الساعة الصيفية أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة وهي تتخذ هذا القرار”، موضحا في ذات السياق أنه “من بين نتائج هذا القرار تحقيق الاستقرار الزمني بحيث لا تقع أربع تغيرات في التوقيت وما ينتج عنها من اضطرابات، كما أظهرت الدراسة أن هناك نتائج مطمئنة لاعتماد هذا التوقيت سواء في النقل والصحة والعمل والدراسة”.